رسیدگی به تخلفات ساختمانی فقط در اختیار کمیسیون ماده 100 است

به گزارش لیتن، معاون عمرانی استاندار تهران با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی جزیی و کلی ندارد، گفت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایط در اختیار کمیسیون ماده 100 است.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی فقط در اختیار کمیسیون ماده 100 است

جهت دریافت خدمات پتینه نقاشی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش لیتن، محمد تقی زاده در گفت وگو با پایگاه خبری شهر، درباره مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مرتبط با لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق گفت: رسیدگی به تخلفات ساختمانی تحت هر شرایطی چه ضرورت قلع داشته باشد و چه نداشته باشد مربوط به کمیسیون ماده 100 است؛ در حقیقت تصویب چنین طرحی در حوزه اختیارات شورا نیست. یعنی اساسا شوراهای اسلامی شهر به شکل عام در این حوزه حق ورود ندارند؛ لذا جای طرح این سوال وجود دارد که به موجب کدام قانون به شورای شهر اجازه می دهد در یک سطحی تخلفات ساختمانی شهرداری را آنالیز کند؟

وی اضافه کرد: قطعا تخلف جزیی و کلی نداریم؛ در شهر تهران شاید به دلیل اینکه ساخت و سازها در مقیاس گسترده انجام می گردد و از نظر کمیت زیاد است 100 متر مربع عددی نباشد؛ اما در یک شهر کوچکی با جمعیت کم که ساخت و ساز کم است 100 مترمربع یک طبقه است؛ لذا ساخت و ساز عمده و جزیی نداریم.

تقی زاده تاکید نمود: ساخت و ساز غیرمجاز، ساخت و ساز غیرمجاز است چه 50 مترمربع باشد چه 500 متر و چه 5000 مترمربع؛ لذا این سوال مطرح می گردد که بر اساس کدام قانون، آیین نامه و یا مصوبه هیات وزیران، این اختیار به شوراهای اسلامی شهر داده شده است که در این حوزه تصمیم گیری و تنفیذ اختیار نمایند؟ آنچه که برداشت ناثواب از ماده 100 است این که شهرداری ها می توانند تخلف را به کمیسیون ماده 100 ارسال نمایند درحالی که این واژه دلیل بر اختیار شهرداری برای ارسال تخلف به کمیسیون ماده 100 نیست.

وی ادامه داد: قانون ماده 100 تاکید می نماید مالکین املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن قبل از هرگونه اقدام عمرانی باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند اگر کسی این کار نکرد شهرداری می تواند پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال کند که ترکیب این کمیسیون از سه عضو شامل نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه تشکیل می گردد و در تبصره یک این ماده نیز آمده است: در موارد ذکر شده که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا آغاز به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می گردد.

معاون استاندار تهران با اشاره به تبصره 7 این ماده نیز گفت: در این تبصره نیز مهندسان ناظر ساختمانی موکلف هستند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسوولیت آنان احداث می گردد و اگر مأمورین شهرداری به موقع نسبت به جلوگیری اقدام ننمایند و منجر به رای قلع و قمع گردد. این پرونده می تواند در تخلفات اداری مطرح و تقاضای مجازات کیفری مطرح گردد. بر همین اساس قانون گذار تکلیف را روشن نموده است و اگر مهندسین ناظری که در ساختمان نظارت می نمایند به موقع گزارش تخلف را ندهند در مرحله اول تا 6 ماه حق امضاء و نظارت ندارند و اگر تکرار گردد پروانه آنها لغو می گردد.

وی اضافه کرد: با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مرتبط با لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، بعضی اعلام می نمایند چون پرونده نمی رود کمیسیون ماده 100 و در منطقه رسیدگی می گردد آمار پایین می آید؛ شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلف ساختمانی نیست؛ بی تردید وضع ضوابط و مقررات شهرسازی و فنی بر عهده شورای شهر نیست و احتیاج است افرادی که چنین اعتقادی دارند اعلام نمایند وضع این مقررات شهرسازی توسط شورای شهر مستند به کدام بند قانونی است.

وی ادامه داد: کمیسیون های ماده 5 و کارگروه های زیربنایی از نظر قانونی مرجع وضع ضوابط شهرسازی هستند و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نیز در سطح کلان می تواند این کار انجام دهد. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه از طریق مامورین خود اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور باشد جلوگیری کند. رعایت اصول شهرسازی یعنی در راستای تراکم و سطح اشغال مجاز ملک عملیات ساختمانی انجام گردد برای مثال ملکی 60 درصد سطح اشغال دارد با 200 مترمربع یعنی می تواند 120 متر در سطح بسازد و هرچه بالاتر از 120 برود مغایر با اصول شهرسازی است و از سطح اشغال مجاز فراتر رفته است.

وی تاکید نمود: در خصوص اضافه بنای زائد بر مساحت زیربنا مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمیسیون می تواند در صورت ضرورت عدم قلع بنا با توجه به موقعیت مکانی ملک، رأی صادر کند. به این ترتیب ضرورت قلع براساس ضوابط و توسط کمیسیون تشخیص داده می گردد و کمیسیون می تواند رأی عدم قلع بدهد و اشاره نشده که شهرداری می تواند.

تقی زاده توضیح داد: با تصویب این لایحه اختیارات کمیسیون ماده 100 گرفته شده و به شهرداری تفویض شده است، در حالی که شورا مرجع این کار نیست. در اینجا برای روشن شدن موضوع مثالی را عنوان می کنم؛ در مواردی که 300 درصد تراکم به مالکی داده می گردد اگر در بافت فرسوده باشد با توجه به سیاست های تشویقی، 20 درصد هم علاوه بر 5 تا 60 درصد داده شده به فرد می دهند که برای مثال یک واحد 40 متری روی این 5 طبقه برای اون 20 درصد اضافی می تواند بسازد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در تهران در طرح تفصیلی عنوان شده که واحد مسکونی 50 متر مربع است لذا واحد 40 متری نداریم و فرد حدود 60 یا 70 متر می سازد که در اینجا ضرورت قلع وجود ندارد و کمیسیون ماده 100 می تواند بر اساس تبصره های 2 و 3 و... جریمه این تخلف را دریافت کند ولی شهرداری مختار به این کار نیست. در کجای ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی اختیار به شهرداری یا شورا داده شده است؟

وی درخصوص تشکیل کمیسیون های داخلی شهرداری های مناطق 22 گانه شهر تهران نیز گفت: سال 1367 قائم مقامی شورای شهر برعهده وزارت کشور بود. در آن موقع قانون ماده 100 بود اما تا این سال دادگاه های انقلاب به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کردند که نهایتا در سال 67 اعلام شد ماده 100 به همراه تبصره های آن جاری گردد و وزیرکشور که قائم مقام شوراها بود پس از استعلام بیان کرد تمامی تخلفات ساختمانی قبل از سال 1367 احتیاج به طرح در کمیسیون ماده 100 ندارند و شهرداری در کمیسیون داخلی به آنها رسیدگی کند و از این پس پرونده های جدید به کمیسیون ماده 100 ارسال گردد؛ لذا در این سال کمیسیون های داخلی شکل گرفتند و تدبیر درستی بود که در آن سال لازم بود؛ اما امروز کمیسیون ماده 100 وجود دارد و تخلفات ساختمانی باید در آن رسیدگی شوند.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 12 مرداد 1399 بروزرسانی: 12 مرداد 1399 گردآورنده: liten.ir شناسه مطلب: 1093

به "رسیدگی به تخلفات ساختمانی فقط در اختیار کمیسیون ماده 100 است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رسیدگی به تخلفات ساختمانی فقط در اختیار کمیسیون ماده 100 است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید