صدور جریمه 300 میلیارد تومانی برای پروژه ایران مال - لیتن

به گزارش شهرنوشت، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر در اولین نشست خود با اصحاب رسانه در سال 98 در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروژه ایران مال و رسیدگی به تخلفات توضیح داد: پرونده ایران مال یکی از پرونده های بزرگ و قابل توجه در کمیسیون ماده 100 بود که به لحاظ مقیاس و ابعاد پرونده آنالیز موضوع در این کمیسیون زمانی زیادی به خصوص اختصاص می داد و احتیاج به کار کارشناسی زیادی وجود داشت. اخیراً رای کمیسیون بدوی صادر شده و به زودی منتشر خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: عمده مواردی که در پرونده ایران مال آنالیز شد مربوط به حذف پارکینگ ها بود که در نهایت رای تامین صادر شده است. در این باره ارزیابی کمیسیون حاکی از آن بود که به دلیل بزرگی پروژه رای به جریمه نباید صادر گردد و پارکینگ ها باید تامین شوند. همین طور بخش دیگری از تغییر کاربری ها رای به قلع و قمع صادر شده و در نهایت برای این پروژه حدود 300 میلیارد تومان جریمه صادر شده است که البته این رای کمیسیون بدوی است و قابلیت تجدیدنظر وجود دارد.

او درباره شیوه صادر شدن رای درباره این پرونده عنوان نمود: در مقطعی کمیسیون ماده 100 تصمیم گرفت تا موضوع را به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد و به وسیله دبیرخانه کمیسیون ماده 100 موضوع به کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال شد. کمیسیون تصور نموده بود این پرونده حداکثر دو ماه مورد آنالیز قرار می گیرد و نتیجه آن ارسال خواهد شد، اما از سوی کانون اعلام شد که این کار یک سال زمان برای آنالیز احتیاج دارد و کمیسیون این موضوع را نپذیرفت. در نهایت جلسه ای با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در کمیسیون ماده 100 برگزار گردید و به این منظور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و معاونت شهرسازی و معماری منطقه و کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و سازمان بازرسی گزارش هایی را تهیه کردند که در نهایت بر اساس این چند گزارش رای صادر شد.

اعطا در ادامه گفت: سال جاری شهرداری تهران در مقطع تعطیلات نوروزی با موضوع سیل استان های مختلف و خدمات رسانی به آن ها روبرو شد. اگرچه شهرداری مجموعه خدماتی را به استان های گلستان، لرستان، خوزستان و خراسان شمالی ارایه کرد، بحث سیل در شهر تهران هم جدی بود که با انجام مجموعه اقدامات و فعالیت های مدیریت شهری و مجموعه تجربیات حوزه خدمات شهری مسائل به شکل خوبی مدیریت شد.

اعطا با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری تهران در ایام تعطیلات توضیح داد: شهرداری تهران بهتر از سال های گذشته به توسعه فعالیت های فرهنگی تحت عنوان نوروزگاه ها در شهر پرداخت و در نقاطی شاهد این نوع فعالیت ها بودیم اگرچه در سال گذشته این موضوع به صورت پراکنده در ایام نوروز دنبال می شد، در سال 98 شکل منسجم تری به خود گرفت و در محورهایی با پراکندگی های متفاوت شاهد اجرای فستیوال ها و جشنواره های فرهنگی و نوروزی بودیم. جا دارد به همین منظور از شهرداری و مدیریت شهری تشکر کنیم و امیدواریم این موضوع تداوم داشته باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به افتتاح سه پروژه با حضور رئیس جمهور در ابتدای سال اشاره نمود و گفت: افتتاح خط 6 مترو، بهره برداری از جنگل کاری های شمال تهران و بهره برداری از مسکن امید در بافت های فرسوده موضوعاتی بود که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.

اعطا در ادامه با بیان این که در آستانه روز شوراها قرار داریم، شرح داد: در آستانه روز شورا هستیم و امیدواریم به عنوان مجلس محلی، شورا به این مناسبت بتواند در راستای تقویت نهاد مذکور اقداماتی را انجام دهد تا پایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی مستحکم تر گردد، در همین رابطه برنامه هایی تدارک دیده شده است. یکی از پایه های تقویت این صندلی شوراکمک ها هستند که تحت عنوان مصادیقی قانونی از سوی شورای شهر تهران در دستور کار قرار می گیرند. به همین دلیل، اولین جلسه شورای راهبردی برای برگزاری انتخاباب شورا کمک ها در سال 98 دیروز با حضور شهردار تهران برگزار گردید.

در ادامه این نشست خبرنگاران به طرح سوال از سخنگوی شورای شهر پرداختند. اعطا در پاسخ به نخستین سوال مبنی بر تعدد نظرات در موضوعات مختلف مرتبط با مدیریت شهر و شورای شهر از سوی سایر اعضای شورا گفت: اعضای شورای شهر 21 نفر هستند و عمدتاً در حوزه های مختلف به صورت تخصصی فعالیت و نظارت دارند. البته، این موضوع منافاتی با آن ندارد که مواضع کلی شورا را از زبان رئیس شورا و سخنگو بشنوید. زمانی که به عنوان سخنگو صحبت می کنم کوشش دارم تا به مسائل تخصصی کمیسیونها وارد نشوم تا آن ها خود جوابگو باشند، اما آنچه باید در موضع گیری ها و مسائل خاص مطرح گردد را از زبان رئیس و سخنگوی شورا خواهید شنید. سایر اعضا در اظهارنظرها ممکن است نظر سایر اعضای شورای شهر یا بخشی از آن ها نظر شخصی شان را مطرح نمایند، اما اظهارنظرهای قابل استناد باید از سوی رئیس شورا و سخنگو شنیده گردد. یادآوری این نکته مهم است که در هر سیستم مجلسی نباید انتظار وحدت در نقطه نظرات وجود داشته باشد.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت دو نفر از مدیران شهری شرح داد: موضوع بازداشت یکی از کارکنان و مدیران یکی از مناطق شهرداری تهران مربوط به هفت ماه قبل است. درباره این فرد اتهاماتی وجود داشته، اما هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده اند و در حال حاضر این موضوع از سوی حراست شهرداری تهران دنبال می گردد. تخلفات و اتهاماتی مطرح است، اما بر اساس آخرین اطلاعات پرونده در حال آنالیز است اگرچه تغییر شهردار منطقه مذکور هیچ ربطی به این موضوع نداشته و شهرداری تهران بر اساس ارزیابی های اجرا شده تغییراتی را انجام داده است.

سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص برکناری معاون شهرسازی منطقه 3 نیز گفت: ابهامات و شبهاتی در خصوص فعالیت این فرد وجود داشت که ما هم در این خصوص شنیده بودیم و قبل از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا کرد و نسبت به تغییر او اقدام کرد.

اعطا در پاسخ به سوالی درباره ابهامات به وجود آمده در مصوبه اخذ عواض زوج و فرد و شکایت پلیس از شهرداری تهران گفت: ابهاماتی در این مصوبه وجود داشت؛ در ابتدا که شورا این مصوبه را تصویب کرد بخشی از مصوبه که مربوط به عوارض محدوده زوج فرد بود مورد اعتراض هیات تطبیق فرمانداری تهران نهاده شد. دوباره شورا موضوع اعتراض را آنالیز و پاسخ را ارسال کرد که در اینجا دو ابهام ایجاد شد؛ شهرداری تهران بر اساس دیدگاه خود عمل نموده و در این باره نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر متفاوت و با پلیس راهور نزدیک تر بود و در این میان بعضی اعضای شورای شهر با نظر کمیسیون تخصصی و بعضی دیگر با نظر معاونت حمل و نقل موافق بودند. در این شرایط آنچه به عنوان روشی برای حل اختلاف نظرها مرسوم است استفساریه خواهد بود در مجلس هم به همین شیوه عمل می نمایند. اگر ابهامی دربار مصوبه ای ایجاد گردد استفساریه آن تصویب می گردد و آنچه تصویب می گردد اگر در شورای نگهبان تصویب گردد ملاک عمل می گردد.

او ادامه داد: به همین دلیل شهرداری می تواند لایحه استفساریه ای به شورا بدهد تا هرچه تصویب شد شهرداری بر همان مبنا عمل کند و برای پاسخ به پلیس به نظر شورا استناد کند. شهرداری پیش از این، نامه ای خطاب به شورا نوشته بود که در هیات رییسه مورد بحث نهاده شد و بر اساس نظر کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون نظارت و حقوقی تصمیم بر این شد تا برای برطرف ابهام استفساریه ای ارسال گردد. به هر حال ممکن است معاونت مربوطه به هر دلیل نخواهد استفساریه را ارسال کند که در این صورت شورا پیش قدم می گردد و آن را تهیه خواهد نمود. در جلسه ای که با رئیس شورای شهر هم داشتیم تصمیم بر این شد تا موضوع در اولین جلسه هم اندیشی با شهردار تهران مطرح گردد.

علی اعطا در پاسخ به سوال دیگری درباره بودجه 98 و عملکرد شهرداری در این باره عنوان نمود: در این مورد رویه ای را شروع کردیم که به صورت ماهانه خزانه دار شورا در صحن وضعیت هر ماه را گزارش می دهد. این رویه پیش از این مطرح نبود، اما در حال حاضر گزارش های مکتوبی از وضعیت عملکرد بودجه و رخدادهایی که می افتد وجود دارد. قرار بر آن است تا بودجه و عملکرد ردیف های بودجه به وسیله یک سامانه در اختیار قرار بگیرد که البته ساز و کار در حال حاضر به گونه ای است که شورا این چنین قابلیت هایی را در اختیار ندارد. باید پیگیری گردد و ببینیم اگر چنین سامانه ای وجود داشته باشد ابزارهای نظارتی در اختیار شورا قرار گیرد تا عملنمودهای بودجه و ردیف ها را از این طریق پیگیری کند.