در تدوین سند سیاست های صنعتی، از نظر کارشناسی بخش خصوصی استفاده گردد - لیتن

روغنی گلپایگانی گفت: سال هاست که درباره لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعتی کشور گفته شده است؛ در دولت های متعدد درباره این لزوم صحبت شده و حتی راه حل عملیاتی هم ارائه شده است. اما طول مدت عمر هر کدام از این راه حلها و برنامه ها به عمر سیاسی آن دولت گره خورده است.

به گفته روغنی گلپایگانی با تمام شدن هر دولتی، برنامه توسعه صنعتی آن دولت به حاشیه رفته و بار دیگر با آمدن رئیس جمهور دیگری این موضوع از اول مطرح شده است. بعد از خاتمه جنگ هشت ساله ایران و عراق هر کدام از دولت ها که بر سر کارآمدند، از توسعه صنعتی گفتند اما دولت بعدی برنامه دولت قبل خود را نه تأیید نموده و نه رد نموده است. این مشکل اساسی حوزه فراوری و صنعت است.

بعد از آن مسعود افشاری، مدیر گروه فناوری و نوآوری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره تدوین سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری گزارشی ارائه داد. در این گزارش درباره برنامه های توسعه ای حوزه پتروشیمی، خودرو و صنعت نساجی گفته شد و اینکه قرار است چه استراتژی در تدوین سیاست های توسعه ای این حوزه ها در نظر بگیرند.

بعد از آن روغنی گلپایگانی گفت: برای داشتن صنعت توسعه یافته و اقتصاد توسعه محور باید هدف گذاری ها مبتنی بر برنامه باشد؛ ما نه تنها برنامه نداریم بلکه اگر دولتی برنامه ای هم تدوین کند دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود می داند. در کنار این موارد دولت باید آمایش سرزمینی داشته باشد؛ استراتژی آن بر مبنای هدف معینی معین شده باشد. قطب های اقتصادی معین گردد: اینکه کجا قطب فولاد باشد؛ قطب سیمان کجاست؛ کجا قطب الکترونیک باشد؛ انرژی های نو در کجا باشد و غیره؟ اگر ما برنامه نداشته باشیم در حوزه های مختلف به صورت پراکنده کار می کنیم؛ درنتیجه نبود چنین استراتژی ای بهره وری و بهره دهی لازم را در حوزه های اقتصادی متعدد نداریم.

به گفته روغنی گلپایگانی در دولت دهم از چندین جلد کتاب رونمایی شد که هدف گذاری توسعه صنعتی را معین می کرد. دولت یازدهم که سر کار آمد، آن برنامه ها را مورد بازنگری قرار داد. از طرفی ما در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران پیشنهاد دادیم که کمیسیون صنایع اتاق ایران آمادگی دارد به عنوان دبیرخانه برنامه استراتژیک توسعه صنعتی را با همکاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت، سایر سازمان های مرتبط و مجلس شورای اسلامی تدوین کند. همان زمان پیشنهاد کرد که دولت و مجلس نماینده های خود را معرفی نمایند و تجربیات برنامه نویسی موسسه بزرگی بین المللی هم استفاده کنیم تا این برنامه نوشته گردد.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران آن موقع آقای ابویی مهریزی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند؛ ایشان هم این پیشنهاد را پذیرفت تا تخصیص منابع انجام گردد و برنامه نوشته گردد و درنهایت به تأیید مجلس برسد. در این صورت برنامه با آمدن و رفتن دولت ها تغییر نمی نماید.

او ادامه داد: در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران دولت هم تغییر نموده بود و آقای زرندی به جایی ابویی مهریزی به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته بود. این جلسات دوباره تشکیل شد؛ از افراد متعددی برای یک نشست دعوت شد؛ آنچه گلایه هایی مطرح شد و یکی این بود که از طرف بخش خصوصی افراد متنوعی می آیند و نظرات متعددی مطرح می گردد. آن موقع آقای شافعی، من را به عنوان نماینده انتخاب کردند که در این نشست حضور داشته باشم. از طرفی قرار شد که در اتاق کمیته استراتژی توسعه صنعتی تشکیل گردد و تشکل ها و فعالان هر صنعتی موضوع و مسائل خود را مطرح نمایند و من به عنوان نماینده این افراد تنها یا با عده ای از ذی نفعان به جلسات بروم و برنامه هر صنف را به طور معین مطرح کنیم. من حدود هشت ماه است که به عنوان نماینده اتاق معرفی شده ام، ولی هیچ جلسه ای تشکیل نشده است.

او توضیح داد: اکنون این نشست ها در ادامه همان هدفی است که اتاق ایران و بخش خصوصی دنبال می نماید؛ از طرفی هیجدهم خردادماه بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست علنی مجلس یازدهم درباره نبود استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یکی از مسائل حوزه فراوری در کشور صحبت کرد و پیشنهاد داد همچون گذشته اتاق ایران اعلام آمادگی می نمایند که در صورت دادن مأموریت به آن ها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.

بعد از آن ساجد نیک مهر درباره فراوری صادرات محور گفت و اینکه امروزه صنعت ایران با مسائل و مسائل زیادی روبروست؛ یکی از همین موانع کموبد مواد اولیه در حوزه صنعت است. باید در تدوین سند توسعه ای مسائل و مسائل روز این صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد تا دیدگاه منسجمی از شرایط روز صنعت داشته باشیم.

در ادامه، روغنی گلپایگانی درباره تحقیق و توسعه و اهمیت آن رد بنگاه ها گفت؛ اما متاسفانه خیلی از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط توان اقتصادی برای مطالعه در حوزه کاری خود را ندارندغ در اینجا وظیفه دولت یا وزارت، صنعت، معدن و تجارت است که چنین خوراک فکری برای صنایع فراهم کند؛ اگرچه در حال حاضر چنین بودجه ای در نظر گرفته نمی گردد.

همچنین علی سلیم، معاون پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی درباره حضور نماینده های بخش خصوصی در نشست های تدوین سند سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری گفت و اینکه از نظرات تخصصی آن ها اسیتفاده می گردد. ولی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران انتقاد کرد که این حضورها به شکل منسجمف سازمان یافته انجام نمی گردد و حتی گاهی از بخش خصوصی به صورت زینت المجالس استفاده می گردد نه نظام مند و هدفمند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تاکید نمود: من هنوز هم از تشکیل دبیرخانه توسعه استراتژی صنعتی در اتاق ایران می گویم؛ دستگاه های دولتی می توانند به این دبیرخانه نماینده بفرستند؛ منابع تأمین گردد و از مشاوران خارجی استفاده گردد و درنهایت کار تداوم داشته باشد. اما معاون پژوهشی موسسه مطالعات بازرگانی آن را روندی زمان بر دانست ولی مطرح کرد ما می توانیم از نظرات بخش خصوصی با معرفی نماینده از طرق اتاق ایران استفاده کنیم. همچنین می توانیم از مشاوران خارجی که بخش خصوصی هم به ان اشاره دارد، بهره بگیریم.

به گفته روغنی گلپایگانی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از بخشی نگری بپرهیزد؛ باید از تشکل های هر حوزه برای اعلام نظر درباره جزییات هر صنعتی دعوت گردد نه از شخص فعال اقتصادی.

ساجد نیک مهر مشاور کمیسیون صنایع اتاق ایران بار دیگر از اهمیت تحقیق و توسعه گفت و اینکه باید از تجربه نهادهای بین المللی در حوزه تدوین استراتژی بهره گرفت.

بعد از آن جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز درباره اهمیت استراتژی توسعه صنعتی گفت و تاکید نمود که مهمتر از هر سند بالادستی ضمانت اجرایی ان است؛ اما متاسفانه حتی به سند چشم انداز 1404 هم توجه نشده و درنهایت اجرایی نشد.

رازقی گفت: قبل از تدوین هر برنامه ای باید به این موضوع توجه داشته باشیم که صرف تدوین یک برنامه، کافی نیست و با این پیش فرض باید اقدام به تدوین برنامه هایی کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشند. برای نمونه به رغم تأکیدات فراوان طی سال های گذشته از سوی سیاست گذاران مبنی بر بهبود توسعه صادرات، کمتر کسی به این نکته توجه می نماید که تحقق این امر با رشد و توسعه صنعتی ملازم و همراه است. اگر فهم دقیقی ازاین گونه ارتباط های تنگاتنگ داشته باشیم، طبعاً جهت گیری و تصمیم گیری ما هم به نحو دیگری خواهد بود. حتی سال جاری هم که سال جهش فراوری نام گذاری شده است، عملکرد نشان می دهد که ما به هیچ عنوان با مکانیسم توسعه صادرات آشنا نیستیم.

صمد حسن زاده، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران از تعامل بین المللی و تأثیران بر توسعه صنعتی گفت. او تاکید نمود که با سیاست های سلیقه ای صنعت به جایی نمی رسد؛ باید با دانش و تکنولوژی جدید جهان آشنا شویم و بتوانیم از آن ها استفاده کنیم. البته ما به عنوان کنشگر و فعال اقتصادی و شهروند وظیفه داریم که مسائل روز را رصد کنیم؛ موانع و مسائل را آنالیز کنیم و برای آن راه حلی داشته باشیم.

ستوده، عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران هم درباره ضمانت اجرایی سندهای تدوین شده گفت. اینکه این سندها باید معین گردد که در چه چهارچوبی تدوین می گردد؛ آیا موانع و مسائل روز ازجمله تحریم ها در آن موردتوجه قرار گرفته یا خیر؟