نرخ تسعیر ارز معین شد؛ دلار:15900 یورو 19000
به گزارش لیتن، خبرنگاران: بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز برای ذخایر بانک ها را به ازای هر دلار 15 هزار و 900 تومان مشخص کرد.
به گزارش هیات عامل بانک مرکزی مصوب کرد:نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی سرانجام سال مالی 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت مالی برای هر یورو 19 هزار تومان و برای هر دلار امریکا 15 هزار 900 تومان معین شد. برای سایر اسعار نیز بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در سرانجام اسفند 99 معین گردد. با این حساب بانک ها ذخایر خود را بر مبنای 15 هزار و 900 تومان تسعیر نمایند. مطابق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی نیز 19 هزار تومان معین شده است
تسعیر ارزی در واقع نوعی تجدید ارزیابی در دارایی های ارزی است. بدین صورت که ارزش ریالی دارایی های ارزی با نرخ های جدید محاسبه می گردد؛ بعضی سهامداران انتظار این را دارند که تغییر نرخ سود مضاعفی را عاید بانک ها و شزکت های صادرات محور کند. با وجود این، تاثیر مثبت تسعیر ارزی در سمت چپ ترازنامه و حقوق صاحبان سهام و در نتیجه تقویت کفایت سرمایه بانک نمایان می گردد. پیش از این بانک مرکزی نرخ تسعیر ارزی برای گزارشگری مالی را مبلغ 12 هزار 900 تومان برای هر یورو و 11 هزار تومان برای هر دلار معین نموده بود.
فعالان بازار سهام با اشاره به فاصله نرخ تسعیر ارز معین شده از سوی بانک مرکزی با واقعیت خواستار اصلاح این نرخ بودند زیرا تاکید داشتند نرخ معین شده موجب فاصله دریافت صورت های مالی بانک ها از واقعیت می گردد.
عبدالناصر همتی در پاسخ به درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها، تأکید کرد: دارایی های ارزی بانک ها، عمدتاً مطالبات از بنگاه ها هستند و بخشی از آنهم به دلیل تحریم ها مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضاً معوق، در نرخ های فعلی ارز در بازار، مسائل خودش را دارد.
او همچنین تصریح نموده که تسعیر مطالبات ارزی بانک ها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی کیفیت و لذا، ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است.رئیس کل بانک مرکزی تاکید نمود برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک ها، اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر، تازمان نقد شدن آنها لازم است.
اما چند روز قبل در قالب بسته 3+7 که در ستاد هماهنگی مالی دولت و نشست تیم مالی دولت با رئیس مجلس بانک مرکزی موافقت کرد در این نرخ بازنگری کند.
منبع: اقتصادنیوز