ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری - لیتن

به گزارش تسنیم، این قانون دی ماه سال جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده بود.

طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مرداد ماه سال جاری در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به برای آنالیز به کمیسیون شورا ها و امورداخلی کشور ارجاع شد.

پس از انتشار متن طرح اولیه قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نقدها زیادی نسبت به مفاد آن مطرح شد و بسیاری از وکلای ملت بر اصلاح جزئیات این طرح تاکید کردند.

بسیاری از منتقدین و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح بیش از آنکه کمکی به بهبود فرایند ثبت نام کاندیدا ها در انتخابات ریاست جمهوری باشد، مسائل و محدودیت هایی را بر انتخاب مردم وارد خواهد نمود.

همچنین گرچه قصد طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات این بود که با اضافه کردن بعضی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف تر و غیرسلیقه ای تر نمایند، اما به زعم کارشناسان برآیند طرحی نهایی، نه تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی کرد بلکه با ورود به بحث نظارت ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می شد.

در نهایت متن اصلاح شده طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس به صحن علنی آمد و در جلسه علنی روز 27 مهرماه اعلام وصول شد و در دستورکار صحن علنی مجلس نهاده شد.

البته خروجی کمیسیون شورا ها نیز تفاوت چندانی با طرح اولیه نداشت و بسیاری از ایرادات این طرح برطرف نشده بود لذا همه نگاه ها به سمت آنالیز آن در صحن علنی مجلس رفت تا ببیند وکلای ملت در صحن بهارستان چگونه ایرادات را برطرف می نمایند.

پس از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صحن بهارستان، با نگاهی به مصوبات مجلس در این زمینه معین شد که نگاه نمایندگان مجلس به موضوع طرح نسبت به قبل تا حدی واقع بینانه تر شده و نقدها مطرح شده از سوی کارشناسان در اعمال تغییرات مجلسی ها مورد توجه نهاده شده است.

در واقع از مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات اینگونه برمی آید که تمرکز بهارستان نشینان به برطرف ایرادات شکلی که در قانون فعلی وجود دارد، معطوف شد و از ورود به مواردی که منجر به شکل گیری این ذهنیت در افکار عمومی می گردد که حاکمیت و شورای نگهبان به دنبال محدود کردن انتخاب مردم هستند، تا حد قابل توجهی نسبت به طرح اولیه، اجتناب کردند، اما هنوز ایراداتی به این طرح وارد است که باید در کمیسیون شورا ها مورد آنالیز قرار بگیرد.