خطر رکود در کمین دنیا - لیتن

به گزارش دنیای اقتصاد این سیاست دو هدف داشت: کاهش اتکای بیش از حد اقتصاد به دارایی و کاهش سفته بازی. بر اساس این سیاست، شرکت های ساخت و ساز ملزم به رعایت شاخص های دقیق سلامت مالی، از جمله سقف 100درصدی بدهی خالص به سهام برای استقراض از بانک ها و سایر موسسات مالی بودند.اما بسیاری از شرکت های ساخت و ساز خارج از این قانون قرار داشتند. این بخش که به طور ناگهانی بر اساس قوانین نو قادر به وام گرفتن نبود، با بحران شدید نقدینگی روبرو شد. املاک و مستغلات 30درصد از فراوری ناخالص داخلی چین را تشکیل می دهند و از همین رو بحران در این حوزه می تواند اقتصاد دنیای را درمعرض خطر بزرگ قرار دهد؛ چراکه کاهش 5/ 8درصدی فراوری ناخالص داخلی چین منجر به کاهش 25/ 3درصدی در اقتصادهای پیشرفته و کاهش نزدیک به 6درصدی در اقتصادهای نوظهور خواهد شد.

بازار املاک چین در بحبوحه یک بحران تدریجی است. قیمت املاک و مستغلات به علت کوشش مقامات برای مهار بدهی های ناپایدار و سفته بازی در بازار به شدت کاهش یافته است. صدها هزار خریدار مسکن از پرداخت وام مسکن خود برای املاک پیش فروش شده خودداری می نمایند؛ زیرا شرکت های ساخت و ساز برای تکمیل به موقع پروژه های مسکن کوشش می نمایند. به گزارش الجزیره، ازآنجاکه املاک 15 تا 30درصد از فراوری ناخالص داخلی (GDP) چین را تشکیل می دهد، مسائل بازار برای دومین اقتصاد بزرگ دنیا و بعلاوه رشد بالقوه دنیای دردسر ایجاد می نماید.

مسائل املاک چین تا حدی نتیجه تصمیم گیری های سیاستی عمدی است. در اوت2020، پکن سیاست سه خط قرمز را با هدف تخلیه دقیق حباب بزرگ مسکن، اجرا کرد. این سیاست دو هدف داشت: کاهش اتکای بیش از حد اقتصاد به دارایی و کاهش سفته بازی که قیمت مسکن را برای بسیاری از چینی های طبقه میانه دور از دسترس قرار داده بود. بر اساس این سیاست، شرکت های ساخت و ساز ملزم به رعایت شاخص های دقیق سلامت مالی، از جمله سقف 100درصدی بدهی خالص به سهام، برای استقراض از بانک ها و سایر موسسات مالی بودند. معلوم شد که بسیاری از شرکت های ساخت و ساز بسیاری خارج از سه خط قرمز فعالیت می کردند و با بدهی های هنگفتی روبرو بودند. این بخش که به طور ناگهانی قادر به وام گرفتن بر اساس قوانین نو نبود، با بحران شدید نقدینگی روبرو شد. در ماه دسامبر، اوِرگرند، یکی از بزرگ ترین شرکت های ساخت و ساز چین، به علت دارندگان اوراق قرضه خارج از کشور خود، پرداخت بهره را نکول کرد و اندکی پس از آن، هلدینگ گروه کائیسا به چنین سرنوشتی دچار شد.

قیمت املاک در ماه ژوئیه برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافت و در مقایسه با سال گذشته تا 30درصد کاهش یافت. گابریل ویلداو، مدیر عامل شرکت تحلیل ریسک تنیو، به الجزیره گفت: آنچه چین در حال حاضر تجربه می نماید یک بحران ناشی از سیاست است. او اضافه کرد: منظور من از آن این است که مردم سال ها و به دلایل خوبی درباره حباب مسکن هشدار می دهند؛ اما استرس شدیدی که بازار در حال حاضر تحت آن قرار گرفته است، نتیجه مستقیم محدودیت های بسیار شدید در اعطای وام به توسعه دهندگان است که از حدود یک سال و نیم پیش تحمیل شد. مسائل این بخش از آن موقع به بعد افزایش یافت؛ زیرا شرکت های ساخت و ساز با کمبود نقدینگی در کوشش برای تکمیل پروژه ها در برنامه بودند.

پس از شروع بحران در شهر جنوب شرقی جینگ دژن در اوایل امسال، اعتراضات با حضور حدود 300گروه صاحبخانه به تقریبا 100شهر در سراسر کشور توسعه یافت. دویچه بانک تخمین زده است که ارزش وام های مسکن تحت تاثیر تحریم ها به 8/ 1تریلیون تا 2تریلیون یوآن (270 تا 300 میلیارد دلار) یا حدود 5درصد از کل وام های رهنی است. تامی وو، اقتصاددان ارشد در آکسفورد اکونومیکس گفت: مشکل اصلی این است که شرکت های ساخت و ساز املاک جریان های نقدی کافی ندارند - چه به علت هزینه های بدهی، فروش کم مسکن یا استفاده نادرست از منابع مالی - برای ادامه پروژه ها. حل این مشکل اعتماد خریداران مسکن به شرکت های ساخت و ساز را بازسازی می نماید که به حمایت از فروش مسکن و در نتیجه بهبود سلامت مالی شرکت های ساخت و ساز یاری می نماید.

خطر بزرگ

مسائل املاک چین خطر بزرگی برای اقتصاد این کشور است که به علت سیاست های خشن پکن برای مقابله با کووید صفر و کندی رشد دنیای در حال حاضر تحت فشار است. بر اساس بعضی برآوردها، املاک و مستغلات 30درصد از فراوری ناخالص داخلی را تشکیل می دهند؛ تقریبا دو برابر سهم مشابه در ایالات متحده. درحالی که بعضی از تحلیلگران بر این باورند که بازار به پایین ترین سطح خود رسیده است، انتظار می رود مسائل این بخش برای مدتی ادامه داشته باشد. در ماه ژوئیه، S&P Global Ratings تخمین زد که قیمت املاک در امسال 30درصد کاهش می یابد؛ کاهشی بدتر از زمان بحران مالی 2008.

ویلدائو از تنیو می گوید: این فقط بخش بزرگی از اقتصاد است که اکنون به نوعی زیر آب رفته است. حتی ادامه دادن به سرعتی که در آن هستیم، به نظر من ناپایدار است. اگر به همین منوال ادامه یابد، این به آن معناست که رشد به اندازه قابل توجهی کمتر از هدف پیش بینی شده برای امسال بوده است. اقتصاد چین تقریبا یک پنجم فراوری ناخالص داخلی دنیای را تشکیل می دهد؛ به این معنی که هرگونه کندی بزرگ، عواقب بزرگی برای اقتصاد دنیای خواهد داشت.

مجمع دنیای اقتصاد تخمین زده است که هر یک درصد کاهش در فراوری ناخالص داخلی چین منجر به کاهش 3/ 0درصدی در فراوری ناخالص داخلی دنیای می گردد. در مطالعه سال 2019 به وسیله فدرال رزرو ایالات متحده، اقتصاددانان تخمین زدند که کاهش 5/ 8درصدی فراوری ناخالص داخلی چین منجر به کاهش 25/ 3درصدی در اقتصادهای پیشرفته و نزدیک به 6درصدی کاهش در اقتصادهای نوظهور خواهد شد. بعید است که اقتصاد چین دچار فروپاشی مالی با این شدت گردد. اما به گفته تحلیلگران، ممکن است در راستا یک رکود طولانی مدت قرار گیرد که رشد دنیای را در سال های آینده به تعویق بیندازد. ویلدائو گفت که سیاستگذاران چینی ابزارهایی دارند که در کشورهای سرمایه داری بیشتر برای جلوگیری از یک بحران مالی تمام عیار در دسترس نیست.

او گفت: رهبران چین نسبت به سیاستگذاران ایالات متحده در سال2008، درجه کنترل بسیار بیشتری بر سیستم مالی و اقتصاد واقعی دارند. بنابراین آنها ابزارهایی برای جلوگیری از یک بحران حاد را دارند. او اضافه کرد: آنها ابزارهایی برای جلوگیری از سرایت مالی و سقوط کامل در جریان اعتبار دارند؛ زیرا آنها به سادگی می توانند به بانک ها دستور بدهند که وام بدهند. آنها می توانند خارج از سیستم ورشکستگی قانونی کار نمایند تا همه را نقد نمایند تا از زنجیره های بی نظم نکول جلوگیری نمایند. اما ویلدائو گفت که چین همچنان می تواند به سال ها رکود مالی نگاه کند که پس از دهه ها رشد قوی برای بسیاری از چینی ها در حکم رکود است. او گفت: ما فقط می توانیم یک دوره طولانی رشد آهسته را ببینیم؛ چیزی بیشتر شبیه به سناریوی ژاپن، نوعی کاهش شدید رشد طی سال های طولانی، حتی نبود ناراحتی مالی حاد یا وحشت در بازار.

پکن نشان داده است که با وجود عزم خود برای کاهش اتکای اقتصاد به این بخش، حمایت از بازار ملک یک وظیفه مهم است. در جلسه هیات تصمیم گیری ارشد چین در ماه ژوئیه، مقامات گفتند که احتیاج به ثبات بازار املاک و مستغلات وجود دارد و در عین حال تاکید کردند که دولت های محلی باید مسوولیت اطمینان از اتمام خانه های پیش فروش را بر عهده بگیرند. در اوایل ماه جاری، رسانه چینی کای شین گزارش داد که پکن در حال آماده شدن برای 200میلیارد یوآن (3/ 29میلیارد دلار) وام برای تکمیل پروژه های مسکن ناتمام است. پکن بعلاوه اقداماتی را برای تقویت اقتصاد به طور کلی انجام داده است، مانند کاهش نرخ بهره و اعمال محرک؛ از جمله بیانیه هفته گذشته شان مبنی بر 44میلیارد دلار اعتبار نو به وسیله بانک های سیاست دولتی خود. وو، اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس در یادداشتی گفت: ما انتظار داریم بودجه اضافی برای حمایت از تکمیل خانه های ناتمام ترتیب داده گردد.

وی اضافه کرد: در واقع، بیانیه نشست ژوئیه دفتر سیاسی بر احتیاج به ثبات بازار املاک و اطمینان از تحویل خانه ها تاکید می نماید. ما فکر می کنیم که بعید است این کوشش ها مستقیما از سوی دولت مرکزی انجام گردد. در عوض، مقامات احتمالا از دولت های محلی، بانک ها و توسعه دهندگان املاک می خواهند تا با هماهنگی و اطمینان از تکمیل پروژه های مسکن ناتمام اطمینان حاصل نمایند. با این حال، کوشش های چین برای حمایت از بازار ممکن است محدود باشد؛ زیرا به طور گسترده انتظار می رود پکن به سه خط قرمز خود و شعار رئیس جمهوری چین، شی جین پینگ که خانه ها برای زندگی در آن هستند، نه برای معین دلالی پایبند باشد. ویلدائو گفت که سیاستگذاران چین اکنون با این دوراهی روبرو هستند که آیا باید به سرکوب املاک و مستغلات ادامه دهند یا راستا را به خاطر رشد معکوس نمایند. او گفت: اگر آنها اکنون یک برنامه نجات را شروع نمایند، این به معنای عقب نشینی از این دستاوردها است. او توضیح داد: بعلاوه از نظر سیاسی شرم آور خواهد بود؛ زیرا به نظر می رسد معکوس کردن، اعتراف به اشتباه است. به همین علت است که من فکر می کنم سیاست ها نسبتا ضعیف بوده است. ما برنامه نجات مسکن را که بسیاری از سرمایه گذاران به آن امیدوار بودند، ندیده ایم.