در بسته ارزی دولت با صراحت بیشتری به مسئله مالیات صادرکنندگان توجه گردد - لیتن

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می گوید: کمتر از دو ماه قبل بخشنامه ای درباره ارز توسط معاونت مالی رئیس جمهوری ابلاغ شد و بسته ارزی قبلی در سطح سیاست گذاران عالی مالی مورد تجدیدنظر قرار گفت. این بسته به شکلی تهیه شده بود که امکان بازگشت ارز را تسهیل می کرد و خیلی از گره های مالی با همین بسته گگردده می شد. اما متأسفانه ما هنوز شاهد هستیم که هیچ اتفاق ملموسی در عمل نیفتاده و ساختار لازم برای اجرای این بخش نامه به دلایل مختلف فراهم نشده است.

کاشفی درباره دلایل اجرایی نشدن این بخشنامه می گوید: سامانه ها برای اجرایی شدن این بخشنامه فعال نشده است. از طرفی بانک مرکزی بخشنامه دیگری بعد از بخشنامه معاونت مالی رئیس جمهوری صادر نموده بود که زمان ترخیص و ارائه اسناد را در آن تغییر نموده بود. درواقع این بخشنامه، دستورات قبلی را تضعیف و غیر کارآمد می کرد. البته با نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس جمهوری و پیگیری های اتاق بازرگانی و دستور معاون اول رئیس جمهوری بانک مرکزی موادی از بخشنامه قبلی خود را اصلاح کرد.

او می گوید: اما هنوز در بعضی از موارد مسائلی وجود دارد که در بخشنامه صادر شده توسط معاونت مالی رئیس جمهوری هم به حل آن توجه نشده است. یکی از مهم ترین مسائل صادرنمایندگان مسئله مالیات است. اگر تعهدات ارزی صادرنمایندگان ایفا نگردد نرخ صفر مالیاتی برای آنها منظور نمی گردد. الآن سازمان امور مالیاتی برای سال 1397 و 1398 برای این افراد برگی های مالیاتی می فرستند درحالی که در این بسته این امکان هست که ایفای تعهدات انجام گردد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید می نماید: بحث مالیاتی صادرنماینده ها باید با صراحت بیشتری در بسته ارزی دولت مورد تأکید قرار گیرد.

او ادامه می دهد: رئیس اتاق ایران نامه هایی را در اعتراض به بخشنامه بانک مرکزی، اجرایی نشدن بخشنامه قبلی نوشته بودند که درنهایت بعضی از موارد اصلاً شد. امیدواریم در بسته ای که توسط سازمان توسعه تجارت در حال تدوین است به موارد مغفول مانند مالیات هم اشاره گردد. در این صورت مسیرهای اجرایی هموارتر می گردد و مسائل مالیاتی و ایفای تعهدات سال های 98 و 99 صادرنماینده ها هم حل می گردد.

کاشفی می افزاید: در سال 97 که بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی بوده است. اگر صادرنماینده ها فرصت ثبت داشته باشند، به تعهدات خود عمل می نمایند و مسائل آنها حل می گردد. اما حل این مسائل این به سرعت عمل دولت احتیاج دارد. کمتر از سه ماه تا خاتمه سال باقی مانده تا پای و این فرصت برای ایفای تعهدات بسیار کم است.